القدس اليوم- بقلم ضياء العش

رغم سيطرة الاحتلال الصهيوني على 78% من الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال الحروب التي خاضها ضد الفلسطينيين والجيوش العربية عام 67 و48، إلا أن أطماعه الاستعمارية والاستيطانية لازالت مستمرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن أواخر شهر يناير الماضي، والتي كان من أبرز مخرجاتها، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، وخطة الضم القاضية بشرعنة المستوطنات على أراضي الضفة وغور الأردن لإخضاعها للسيادة الصهيونية.

قادة الأحزاب الصهيونية، استخدموا مشروع الضم كدعاية إعلامية للفوز بالانتخابات، أو للخروج من المآزق السياسي الذي عصف بالكيان، وذلك بعد ثلاثة جولات انتخابية، عجزوا خلالها عن تشكيل حكومة موحدة، ولكن بعد أن تمكن رئيس حزب الليكود نتنياهو ورئيس حزب أزرق/أبيض بني غانتس من تشكيل حكومة وليدة مشتركة قائمة على التناوب، مضى كلاهما في خطوات عملية لتطبيق جريمة الضم، والتي أصبحت تلامس الأرض وقابلة للتحقيق.

فالاحتلال الذي يستغل وجود ترامب في البيت الأبيض، وجائحة كورونا العالمية ليطبق إجراءات الضم، يسعى جاهدًا لإرضاء الأوساط الصهيونية التي ترقب عن كثب اللمسات الأخيرة للمشروع الصهيوأمريكي، علمًا أن الاحتلال شكل لجنة لإحصاء عدد السكان الفلسطينيين في المناطق المراد ضمها.

أما عن العرب ودورهم تجاه جريمة الضم، فلم تكن شيئًا جديدًا يطرح عليهم، فبعض المطبعين والمتصهينين العرب مطلعين عليها منذ زمن، لكنهم يعارضونها على الشاشات والمرئيات حفاظًا على دبلوماسيتهم عند الفلسطينيين وبعض الدول العربية، وآخرين ناصروا هذه الجريمة تحت الأضواء وعلى العلن، لكنهم اعترضوا على وقت وآلية التنفيذ.

مقابل ما سبق وعلى الرغم من خطورة هذه المؤامرة وتكشفها إلا أن السلطة لجئت إلى المؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية لتحشيد رفضٍ دوليٍ عالمي، ظنًا منهم ان هذه الخطوات ستمنع الاحتلال من تنفيذ مشروعه القاتل لأحلام الفلسطينيين.