القدس اليوم- وكالات

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه يتوجب ملء العديد من الثغرات ومضاعفة جهود استكمال المنظومة الحقوقية للاجئين عبر حمايتهم وتأمين حاجاتهم وصون حقوقهم، في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة وكوارث أدت لازدياد تدفقات اللاجئين تجاه الدول المستقبلة.

وكشف المرصد الأورومتوسطي في تقريره الذي أصدره حول ملف اللاجئين تحت عنوان (اللجوء المر)، عن التزايد المستمر في أعداد اللاجئين في العالم بحيث وصل إلى حوالي 25.9 مليون منهم 19.9 مليون تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و5.4 مليون منهم -لاجئين فلسطينيين-تحت ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، كذلك نحو 3.5 مليون طالب لجوء.

وأفاد المرصد، بأن هذا التنامي السريع بأعداد اللاجئين تعدى المخاوف الوجودية في البلدان المضيفة، والتي أصبحت تخشى مواجهة طوفانٍ جديد من اللاجئين، في وقت أصبحت فيه الموارد شحيحة، واتسعت رقعة الأزمة الاقتصادية، والذي دفعها لارتكاب ممارسات تهدف إلى الحد من استقبال اللاجئين، لافتاً إلى أن من بين تلك الممارسات إغلاق المعابر الحدودية وفرض الرقابة المشددة عليها.

كما أوضح أن الدول المضيفة سَعَت إلى دفع اللاجئين الموجودين لديها للعودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال عدم دمجهم ومنعهم من الحصول على الخدمات، والانتقاص من حقوقهم المستحقة المنصوص عليها دوليًا، داعياً الدول المضيفة إلى ضرورة الالتزام بتحمل مسؤوليتها وتمكين اللاجئين من الحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، وأن تعمل على تثبيت حقوقهم لاسيما حقهم في عدم الإعادة القسرية.

وقدّم المرصد في تقريره خلفية قانونية بشأن ملف اللاجئين، والتي أوصى فيها حقوق الإنسان بتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء الدولي من خلال تكاثف جميع أعضاء المجتمع الدولي لمساعدة الدول المستقبلة للاجئين في تحمل أعبائهم، مطالباً جميع الدول لا سيما لبنان والأردن الانضمام والمصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص بها لعام 1967 لوضع إطار قانوني وحقوقي متكامل لنظام رعاية وحماية حقوق اللاجئين بما يتماهى مع الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان وتلك المتعلقة باللاجئين.

 وشدد على ضرورة نبذ التمييز العنصري والاستعلاء والنظرة الدونية للاجئين في الدول المضيفة واعتماد نهج أكثر إنسانية تجاههم، حاثَّاً المنظمات والوكالات المساهمة والعاملة في قضايا اللاجئين على العمل بشكل فعّال أكثر على نشر ثقافة قبول هؤلاء اللاجئين والمهاجرين في المجتمع، ومتابعة عملية تسجيل اللاجئين والسعي في حل مشاكلهم.