القدس اليوم-غزة

أكد الأستاذ علاء سكافي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن استمرار الخلافات والشجارات العائلية،واستخدام السلاح في هذه الخلافات، ستؤدي إلى تهتك النسيج المجتمعي والإنجرار وراء دوامة العنف، وبالتالي ازدياد نسبة الجرائم في المجتمع.

وقال سكافي، خلال برنامج بلا قيود عبر قناة القدس اليوم الفضائية: "ننظر إلى هذه الأحداث في الضفة المحتلة وقطاع غزة واستمرارها وازديادها ببالغ القلق، حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة سوء استخدام السلاح بين المواطنين في الخلافات العائلية"، مشيراً إلى أن ما يحدث يستدعي من جميع الجهات الوقوف عند الاسباب قبل النتائج.

وطالب بتظافر الجهود من قبل كل الجهات للوصول إلى وقف هذه الإشكاليات، مشدداً على وجوب نشر ثقافة الحوار والتسامح ولغة العقل والإنسانية وأن لا يكون استخدام السلاح الملاذ الأول والأخير.

وأضاف سكافي، أنه لابد من وضع تشريعات متناسبة للحد من سوء استخدام السلاح، لافتاً إلى أن المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية دورها رقابي وتوعي للمجتمع.

كما أوضح أن المجتمع بحاجة إلى تشريعات وقوانين تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعياً المجلس التشريعي إلى أن يقوم بعرض التشريعات والقوانين المتعلقة بهذا الشأن وإعادتها إلى ما يتناسب مع أوضاع المواطنين في الضفة وقطاع غزة.

وأردف سكافي، بقوله: "ما يحكمنا حتى اللحظة هو قانون العقوبات البريطاني عام 1936، إضافة لبعض التشريعات التي سنت في ظل الانقسام، والذي يحتاج إلى إعادة النظر فيها فيما يتناسب مع أوضاع الفلسطينيين"، مبيناً أنه يجب تطبيق القانون والعقوبات من قبل السلطة التشريعية و القضائية وتغليظ العقوبات وعدم التهاون مع الجناة في حال الاستمرار في تنفيذها وتكرارها.

وذكر أن استمرار هذه الخلافات والشجارات العائلية ستؤدي إلى تهتك النسيج المجتمعي والإنجرار وراء دوامة العنف، مؤكداً على وجوب تعزيز ثقافة التسامح وروح الإخاء بين أبناء الشعب، كذلك تطبيق حازم للقانون بحق مرتكبي جرائم القتل.