القدس اليوم- القدس المحتلة 

أكد الأستاذ أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة في القدس، أن الاحتلال يتعمد إيذاء النقدسيين واستخدام سياسة الهدم الفردي لمنازلهم وممتلكاتهم في مدينة القدس، وذلك لتنفيذ هدفهم من طرد المقدسيين من المدينة وتشريدهم

وقال الرويضي، خلال مداخلته على قناة القدس اليوم الفضائية: "المقدسي ضحية للانتهاكات ولمجموعة من القوانين الصهيونية التي تستهدف وجوده في منطقة القدس، حيث أن الاحتلال يسعى لضم مدينة القدس منذ العام ١٩٦٧م"، ذاكراً أنه يضع أهل القدس تحت جملة من القوانين الهادفة إلى الطرد والتشريد من أراضيهم وممتلكاتهم في القدس

وأضاف أن من ضمن هذه القوانين قانون البناء ١٦٥، والذي من المفترض أن يسهل أمر الحصول على رخص بناء، ويجعل الاحتلال يحافظ على الوضع السكاني داخل المدينة المقدسة، بصفته محتل فيها، إلا أن الاحتلال استخدم القانون بطريقة تقيد البناء الفلسطيني، والذي أدى إلى قيام المقدسيين بالبناء دون تراخيص.

وأوضح الرويضي. أنهم يأملون بأن يكون هناك رد فعل دولي تجاه الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسيين، مشيرا إلى أن المقدسيين سيصبحوا بلا مأوى في حال استمرت هذه السياسة الصهيونية بمنع البناء وهدم البيوت للسكان.

وتابع بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أخذت قرارها بالولاية الدولية على أراضي مدينة القدس عام ١٩٦٧م، لافتا إلى أن ما يحصل في موضوع الاستيطان يعد قضية مركزية ضمن ملفات المحكمة الجنائية والتي تتابعها اللجنة المكلفة فلسطينيا ويتم تقديمها للمحكمة الدولية.